اخبار · آرای قضایی · ۱۸ آبان ۱۴۰۵
دو رأی مهم ۱۴۰۵: مابه‌التفاوت ارز «قاچاق» نیست و الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد ابطال شد
در ۱۴۰۵ دو رأی قضایی برای واردکنندگان مهم بود. دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه ۸۷۸ گفت نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز به خاطر تأخیر در ترخیص، به‌تنهایی قاچاق نیست. دیوان عدالت اداری هم الزام ثبت سفارش و ثبت آماری پیش از تخلیه را در حد تسری به مناطق آزاد ابطال کرد.
۱. رأی وحدت رویه ۸۷۸ دیوان عالی کشور (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)
موضوع: طبق بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» مقررات ارزی بانک مرکزی (شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱)، واردکننده‌ای که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کند و نرخ ارز در این فاصله تغییر کند، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را بپردازد. سؤال این بود که اگر نپردازد، آیا «قاچاق ارز» است؟
رأی: هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت این رفتار، اگر با جرم دیگری همراه نباشد، مشمول تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، یعنی تخطی از ضوابط ارزی که فقط تخلف است، نه قاچاق. مرجع رسیدگی به آن سازمان تعزیرات حکومتی است و برای شخص حقوقی، ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود. رأی وحدت رویه طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای همه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
اثر عملی: پرونده‌هایی که فقط به خاطر نپرداختن مابه‌التفاوت ارز در شعب قاچاق باز شده‌اند، باید در تعزیرات و با عنوان تخلف ارزی رسیدگی شوند. البته این رأی تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت را از بین نمی‌برد.
۲. رأی ۷۴۷۲۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (منتشرشده در آبان ۱۴۰۵)
موضوع: بندهای ۴، ۵ و ۶ تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷هـ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ (اصلاح ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) همه واردکنندگان و صادرکنندگان را، حتی در مناطق آزاد و ویژه، به ثبت سفارش، ثبت آماری و اخذ مجوز پیش از تخلیه کالا در اماکن گمرکی مکلف کرده بود.
رأی: دیوان این مقررات را در حد تسری به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خلاف قانون دانست و ابطال کرد. استدلال دیوان: طبق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (۱۳۷۲)، مبادلات مناطق با خارج پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی است؛ ماده ۸ قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی (۱۳۸۴) هم همین را می‌گوید؛ و طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، موافقت با ورود کالا خودش مجوز ترخیص است و مجوز جداگانه لازم ندارد.
اثر عملی: واردات به مناطق آزاد دیگر نباید منوط به ثبت سفارش یا ثبت آماری پیش از تخلیه باشد. اما وقتی کالا از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، همه مقررات واردات، از جمله ثبت سفارش، اعمال می‌شود.
اگر پرونده تخلف ارزی یا مشکل ثبت سفارش در منطقه آزاد دارید، با کارگزار و وکیل متخصص گمرکی مشورت کنید. این خبر جای مشورت حقوقی را نمی‌گیرد.
- خبر گمرکی، پست ۲۶۳۹۱، ۹ تیر ۱۴۰۵: رأی وحدت رویه ۸۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- خبر گمرکی، پست ۲۶۵۹۹، ۹ آبان ۱۴۰۵: رأی ۷۴۷۲۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ثبت سفارش در مناطق آزاد
همه موارد از کانال تلگرام «خبر گمرکی» (@Gomrok_news) برداشته شده که بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی را بازنشر می‌کند. متن این خبر بازنویسی و توضیح ILS است. پیش از هر اقدام، متن رسمی بخشنامه را در سامانه‌های گمرک یا از کارگزار خود بگیرید.